أخطر تقرير للبنك المركزى بعد الثورة..18 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج..ومصر استوردت بـ58 مليارا..5.2 مليار إيرادات قناة السويس..وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 2.1 مليار..والسياحة الخاسر الأكبر
أخطر تقرير للبنك المركزى بعد الثورة..18 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج..ومصر استوردت بـ58 مليارا..5.2 مليار إيرادات قناة السويس..وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 2.1 مليار..والسياحة الخاسر الأكبر
فى أخطر تقرير صادر عن جهة رسمية بعد ثورة 25 يناير عن الحقائق الاقتصادية التى لمصر خلال الفترة الماضية.. كشف البنك المركزى اليوم، الاثنين، عن أن أبرز العوامل الإيجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2011 – 2012، تمثل فى تصاعد صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، انعكاسًا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار، خلال العام المالى السابق.
وذكر البنك المركزى أن فائض الميزان الخدمى استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 7.9 مليار دولار، خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 9.4 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار، خلال العام المالى السابق، لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار و69.6 دولار و74.4 دولار، خلال الفترات يوليو/سبتمبر، وأكتوبر/مارس وأبريل/يونيو 2011/2012، مقابل 85 دولاراً خلال العام المالى 2010/2011.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس خلال العام المالى 2011- 2012، لتحقق نحو 5.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2011 - 2012، ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2010 - 2011، أى إجمالى 21.1 مليار دولار، للعامين الماليين الماضيين، وانعكس ذلك على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية لمصر.
وأشار البنك المركزي إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجارى بنسبة 30.2%، ليبلغ 7.9 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار، وبالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج، بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية لمصر من الخارج خلال العام المالى 2011 – 2012، لتسجل 58.7 مليار دولار مقابل 54.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار، وفقًا لاحصائيات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
وأوضح "المركزى"، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 27.1 مليار دولار خلال الفترة من العام المالى 2010/2011، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات لتسجل نحو 58.7 مليار دولار، مقابل 54.1 مليار دولار، بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند 27 مليار دولار.
وحقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ 2.1 مليار دولار، خلال العام المالى 2011/2012، مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، ليتحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 1.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج قدره 191.3 مليون دولار، وفقًا للبنك المركزى.
وبلغ صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2.1 مليار دولار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار، خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية، والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 4 مليارات دولار، خلال فترة العرض مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 3.1 مليار دولار.
وذكر البنك المركزى أن فائض الميزان الخدمى استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 7.9 مليار دولار، خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 9.4 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار، خلال العام المالى السابق، لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار و69.6 دولار و74.4 دولار، خلال الفترات يوليو/سبتمبر، وأكتوبر/مارس وأبريل/يونيو 2011/2012، مقابل 85 دولاراً خلال العام المالى 2010/2011.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس خلال العام المالى 2011- 2012، لتحقق نحو 5.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2011 - 2012، ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2010 - 2011، أى إجمالى 21.1 مليار دولار، للعامين الماليين الماضيين، وانعكس ذلك على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية لمصر.
وأشار البنك المركزي إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجارى بنسبة 30.2%، ليبلغ 7.9 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار، وبالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج، بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية لمصر من الخارج خلال العام المالى 2011 – 2012، لتسجل 58.7 مليار دولار مقابل 54.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار، وفقًا لاحصائيات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
وأوضح "المركزى"، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 27.1 مليار دولار خلال الفترة من العام المالى 2010/2011، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات لتسجل نحو 58.7 مليار دولار، مقابل 54.1 مليار دولار، بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند 27 مليار دولار.
وحقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ 2.1 مليار دولار، خلال العام المالى 2011/2012، مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، ليتحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 1.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج قدره 191.3 مليون دولار، وفقًا للبنك المركزى.
وبلغ صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2.1 مليار دولار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار، خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية، والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 4 مليارات دولار، خلال فترة العرض مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 3.1 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق